نشر في: 29 حزيران/يونيو 2016
| طباعة |

انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاردن ...


 

انخفضت الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتدفقة للمملكة في نهاية العام الماضي، بنحو 735 مليون دولار، وفق تقديرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).
وبيّن تقرير المؤسسة الذي صدر حديثا بعنوان :» مناخ الاستثمار لعام 2016»، ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المملكة انخفضت الى 1.28 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 2.01 مليار دولار في 2014.
وأشار التقرير الى ان نسبة الانخفاض في الاستثمارات الاجنبية سجلت 37 بالمئة.
أوضح التقرير الذي اعتمد على بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن حصة الدول العربية من التدفقات العالمية وكذلك من التدفقات الواردة للدول النامية تراجعت نتيجة عدم استفادة دول المنطقة من الزيادة الكبيرة في حجم التدفقات خلال العام.
ومن جهة اخرى، بين تقرير البنك المركزي إن صافي تدفق  الاستثمار المباشر  للمملكة بلغ 904 ملايين دينار خلال عام 2015 مقارنة مع 1.4 مليار دينار خلال عام 2014. 
و اظهر ان  وضع الاستثمار الدولي في نهاية 2015 سجل  ارتفاعا في صافي التزامات المملكة نحو الخارج لتبلغ 24.4 مليار دينار وذلك مقارنة مع 22.6 مليار دينار في نهاية 2014.
في الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الكلية –الصادرات الوطنية مضافا إليها المعاد تصديره- خلال الشهرين الاوليين من عام 2016 بنسبة 9.8 بالمئة لتبلغ 727 مليون دينار، وفق  ذات البيانات .
وأوضحت بيانات « المركزي»، ان المستوردات ارتفعت بنسبة 6.2 بالمئة، لتبلغ 2.2 مليار دينار، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 16 بالمئة ليصل الى 1.5 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من عام 2015.
وتشير البيانات الاولية خلال الربع الاول من عام 2016 الى انخفاض مقبوضات السفر بنسبة 4.6 بالمئة، وارتفاع مدفوعاته بنسبة 4.9 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من عام 2015.
وسجل إجمالي تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج  خلال الربع الاول من عام 2016 انخفاضا بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بذات الفترة من عام 2015.
واظهرت البيانات الاولية لميزان المدفوعات خلال عام 2015 ارتفاعا في العجز المسجل في الحساب الجاري ليبلغ 2.4 مليار دينار اي بنسبة 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع عجز مقداره 1.9 مليون دينار اي بنسبة 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2014.
وباستثناء المساعدات فقد انخفض عجز الحساب الجاري ليبلغ 11.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 12.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014


يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر